حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر

ابطال بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر (رأی شماره‌های ۲۶۵۶ الی ۲۶۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۰/۷
شماره دادنامه: ۲۶۵۶ الی ۲۶۶۷

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶: «از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلّیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (‌از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده‌ می‌نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را خواهند پرداخت» و به مـوجب تبصره ۱ این ماده واحده نیز مقرر شده است که: «دولت مکلّف است هزینه مورد نیاز سالهای آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور نماید.»

ثانیاً: براساس ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴: «کارفرمایان و کشاورزان کارگاههای کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. اعتبار لازم بابت اجرای این حکم از محل بیست درصد ردیف درآمدی ۱۶۰۱۳۲ مندرج در قوانین بودجه سنواتی با عنوان «درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات» تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.»

ثالثاً: مستفاد از مفاد رأی شماره ۱۲۶۴ الی ۱۲۶۷ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این است که عدم پرداخت مبالغ مربوط به پوشش‌‌های بیمه‌ای توسط دولت به سازمان تأمین اجتماعی، نافی تعهدات سازمان مذکور نخواهد بود.

ابطال بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر

بنا به مراتب فوق، معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، به حکم قانونگذار لازم‌الاجرا است و هرچند براساس تبصره ۱ ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ و ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور، دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به ترتیب مکلّف به پیش‌بینی هزینه اجرای حکم مقرر در این ماده واحده در بودجه سال مربوطه و پرداخت آن به سازمان تأمین اجتماعی هستند و هزینه‌های مزبور تا زمان عدم پرداخت آنها جزء دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شوند،

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

ولی با توجه به تکلیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص، عدم تأمین اعتبار مربوطه رافع تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در اجرای تکلیف خود نخواهد بود و بر همین اساس، بخشنامه ۱۴۰/۳ سازمان تأمین اجتماعی (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۶۵۳۲ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۹ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی) با عنوان بخشنامه معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر و نامـه شماره ۵۰۰۰/۹۹/۸۷۰ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۹ معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با موضوع لغو اجرای ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که متضمن عدم اعمال معافیت مذکور به جهت عدم پیش‌بینی منابع مالی آن توسط دولت در بودجه‌های سنواتی هستند، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

کسر حق بیمه از حقوق کارگر توسط کارفرما

—————————————————————————————————

تماس با تامین مشاور

برای تماس با  تامین مشاور ارائه دهنده مشاوره تامین اجتماعی به  کلیه شرکتها ، سازمانها و اشخاص حقیقی می توانند از راه های ارتباطی به شرح زیر با تامین مشاور در تماس باشند . راههای ارتباطی به گونه ای برنامه ریزی گردیده که امکان پاسخ گویی در هز شرایط امکان پذیر باشد .

تلفن های مرکز مشاوره تامین اجتماعی  :        

     021-86081846

     021-86085264

بازگشت به صفحه اصلی